الاربعاء 04 ديسمبر 2024 | 05:51 مساءً

صرف علاوة خاصة للموظفين، تواصل الحكومة المصرية جهودها لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، من خلال برامج حماية اجتماعية وزيادات في المرتبات والمعاشات، حيث تم الإعلان عن خطوات جديدة لتحسين دخول الموظفين وأصحاب المعاشات.

زيادة المرتبات وعلاوة الموظفين

أعلنت الحكومة عن تطبيق زيادة المرتبات السنوية اعتبارًا من 1 يوليو لكل عام، وفقًا لقانون الخدمة المدنية. ومع ذلك، استثنى قانون صدر في فبراير الماضي الموعد التقليدي، حيث تم تقديم العلاوة الدورية لعام 2024 لتُصرف في 1 مارس، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

رفع الحد الأدنى للأجور

تأكيدًا على الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية، تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، واستفادت من هذا القرار فئات العمالة المؤقتة مثل الأئمة والعاملين بنظام الأجر مقابل العمل، بحسب تصريحات وزير الأوقاف خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

زيادة المعاشات

تضمنت حزمة الحماية الاجتماعية تبكير موعد صرف زيادة المعاشات لعام 2024 إلى 1 مارس، بدلًا من الموعد التقليدي في 1 يوليو. وبلغت نسبة الزيادة 15%، بتكلفة إجمالية بلغت 66 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 11 مليون صاحب معاش. ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، تصدر زيادة سنوية لا تتجاوز هذه النسبة، ما لم تُقرر القيادة السياسية تقديم موعدها.

جهود حكومية متواصلة

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل دراسة آليات جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

مستقبل الزيادات

تشير المادة 35 من قانون المعاشات إلى أن زيادات المعاشات تحدد بناءً على معدل التضخم، مع سقف أقصى 15%، وتُصرف في أول يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتقديمها كما حدث هذا العام.