الاربعاء 04 ديسمبر 2024 | 01:44 مساءً

دعم نقدي جديد من الحكومة للمواطنين

قام مجلس النواب خلال جلسته العامة، بمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي إلي جانب توسيع مظلة الضمان لكي تتضمن فئات جديدة من المواطنين. كما أن القانون يهدف إلي تحقيق مرونة في التدخلات الاجتماعية بالإضافة إلي ربطها بالمتغيرات الإقتصادية، مثل معدلات التضخم والثراء والفقر، وذلك بهدف حماية الأسر الأفقر في المجتمع والأقل دخلا وأيضا لضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

الحكومة تقدم دعم نقدي جديد للمواطنين

وقد أصدر مجلس النواب، تحت رئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته على المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي جاؤت لكي تمنح المواطنين في مصر تحت خط الفقر الحق في الحصول على دعم نقدي جديد ويستفيد من هذا الدعم هؤلاء ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعي، ولكن يجب أن تتوافر شروط الاستحقاق المقررة حسب القانون.

الفئات المستفيدة من القانون

وقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن أحكامه تتضمن المواطنين المصريين ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعي وهؤلاء الغير القادرين على إعالة أنفسهم وإعالة أسرهم، وفي حالات العجز عن العمل وفي حالات الشيخوخة، ورعايا الدول الأخرى الذين يقيموا في مصر، علي شرط المعاملة بالمثل مع المصريين المقيمين في دولهم، وقد يمكن الاستثناء بقرار يصدر من رئيس الجمهورية.

معايير وإجراءات إستحقاق الدعم النقدي الجديد

هذا وقد حدد القانون خريطة الفقر وكذلك المؤشرات والمعادلات الإختبارية حتي تكون أساسا من أجل تحديد درجة الفقر لهولاء الأفراد وتلك الأسر التي تستحق أن تحصل علي الدعم النقدي الجديد المقدم من الحكومة. وسوف تقوم اللائحة التنفيذية للقانون بتفصيل درجات الفقر وأيضا الإجراءات التي تتعلق بـ المراجعة والتحقق من نتائج الاستحقاق بهدف ضمان العدالة والشفافية.