الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 | 03:10 مساءً

الإيجار القديم

الإيجار القديم، شهدت الأيام الماضية تقديم مجموعة من المقترحات من قبل أعضاء البرلمان بهدف حل الأزمة بطريقة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتضمن الحفاظ على السلم الاجتماعي.

مقترح زيادة الإيجار 10 أضعاف خلال 15 عامًا

أحد أبرز المقترحات التي طرحتها النائبة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ، هو زيادة قيمة الإيجار القديم تدريجيًّا كل خمس سنوات بمقدار 10 أضعاف على مدار 15 عامًا. يُعَد هذا المقترح خطوة نحو تحقيق توازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر. كما أكدت النائبة أن هذا التعديل يجب أن يتم دون طرد أي ساكن، حفاظًا على استقرار الأسر المصرية.

هل ستطبق الزيادة على كل المناطق؟

هناك جدل حول تطبيق هذه الزيادات بشكل موحد على جميع المناطق، حيث اقترحت النائبة رقية الهلالي أن تكون الزيادة الإيجارية وفقًا لمعايير محددة تشمل موقع العقار، عمره، وحالته الإنشائية. وأكدت أن التفاوت الكبير بين المناطق السكنية يستلزم وضع آلية تسعير عادلة تأخذ بعين الاعتبار اختلاف القيمة العقارية من منطقة لأخرى.

معالجة الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط

من بين النقاط المهمة التي أثيرت في هذا الملف، مسألة الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط. اقترحت النائبة مارثا محروس إصدار شهادات عقارية رقمية لتحديد حالة العقارات بدقة، ومنع أي تلاعب في تصنيفها. كما شددت على أهمية حصر الوحدات المغلقة وإعادتها إلى أصحابها في حالة عدم استخدامها.

الإيجار القديم

العقارات القديمة

من بين الحلول التي اقترحها النواب، تخصيص فترة انتقالية لتطبيق التعديلات الجديدة، تمتد إلى 10 أو 15 عامًا. الهدف من ذلك هو منح الطرفين الوقت الكافي للتكيف مع الوضع الجديد، وتجنب حدوث أي أزمات مفاجئة.

أزمة الإيجار القديم

تمثل أزمة الإيجار القديم تحديًا كبيرًا أمام المشرعين في مصر، إلا أن المقترحات الحالية، مثل زيادة الإيجار تدريجيًّا على مدار 15 عامًا، قد تكون بداية لحل عادل وشامل. ومع تطبيق معايير واضحة تشمل المناطق وحالة العقارات، يمكن لهذه التعديلات أن تحقق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.