الاحد 01 ديسمبر 2024 | 03:56 مساءً

الدعم النقدي، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مواد الإصدار في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتشمل 5 مواد.

قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وتتضمن مواد الاصدار، الغاء قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج «تكافل وكرامة»، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.

الدعم النقدي

ويثير نظام الدعم النقدي الجديد جدلا كبيرًا في كيفية توزيع السلع التموينية للمواطنين في مصر. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين جودة الدعم وتمكين المواطنين من اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفردية.

حيث صرح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب أن إجمالي قيمة دعم الخبز البالغ 98 مليار جنيه عند توزيعه على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، يعادل 1400 جنيه سنويًا لكل فرد. وعند تقسيم هذا المبلغ على مدار 12 شهرًا، سيحصل الفرد على 100 جنيه شهريًا. وفي حال وجود بطاقة تموينية لأسرة مكونة من 4 أفراد، فإن إجمالي ما تحصل عليه الأسرة يبلغ 400 جنيه شهريًا.

نصيب الفرد بعد التحويل للدعم النقدي

وأضاف أنه في حال التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، يمكن أن يحصل كل فرد على دعم نقدي بقيمة 200 جنيه شهريًا، تشمل 50 جنيهًا مخصصة للزيت والسكر. وعليه، فإن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستحصل على دعم نقدي إجمالي قدره 800 جنيه شهريًا.

التحول من الدعم العيني إلى النقدي

أوضح رئيس اللجنة أن مسألة التحول من الدعم العيني إلى النقدي تُعد من القضايا الرئيسية التي تشغل الرأي العام في مصر، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين اليومية. هذا التحول أثار تخوف بعض المواطنين الذين يرون أن الانتقال قد يؤثر على حقوقهم في الحصول على الدعم.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن التحول إلى نظام الدعم النقدي يُمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف المساعدات، وضمان توجيهها للفئات الأكثر احتياجًا. وأضاف أن هذا التغيير بات ضروريًا في ظل التطورات الاقتصادية الحالية محليًا وعالميًا، لضمان فاعلية الدعم وتوجيهه نحو تحقيق أقصى فائدة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الدعم النقدي يتميز بالمرونة، حيث يضمن وصول المساعدات لمستحقيها بدقة أكبر، ويقلل من الهدر، مما يساعد على توجيه الدعم للسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن. وكشف أن النظام الجديد سيتم تطبيقه تدريجيًا بدءًا من العام المالي 2025، بعد إجراء التجارب الميدانية اللازمة.

دعم نقدي مستدام بحلول 2030

وأوضح فاروق أن هذا النظام يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل وضمان استدامة النظام الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. ومن المتوقع أن تحصل الأسر على مبالغ نقدية شهرية تُحدد بناءً على عدد الأفراد ومستوى الدخل، ما يمنحهم مرونة في شراء السلع التي يحتاجونها، مقارنة بالنظام الحالي الذي يقدم السلع العينية عبر البطاقات التموينية.