الاحد 01 ديسمبر 2024 | 02:06 مساءً

تخطت الكويت المرحلة الاولى من التقييم الدولي في "الالتزام بشفافية المعلومات الضريبية"، أصدرت إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط في الوزارة تعميما تنفيذيا على الشركات داخل الكويت حصلت "السياسة" على نسخة منه، يتضمن تعليمات جديدة خاصة بـ "المتطلبات المتعلقة بالتخلص من الأصول الثابتة (تدميرها) المنصوص عليها في القواعد التنفيذية الحالية لقانون الضرائب الكويتي"، وذلك في اطار تحرك حكومي لإصلاح هيكل الدخل العام لزيادة الإيرادات غير النفطية.

ومع تسارع وتيرة الاجراءات التنفيذية محليا ودوليا يبدو أن قانون الضرائب على دخل الشركات سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل حسب الجدول الزمني المنصوص والموضوع من قبل وزارة المالية.

التقييم الدولي

دولياً، أعلنت وزارة المالية أمس، عن تخطي المرحلة الأولى من التقييم الدولي الذي خضعت له الكويت لتبادل المعلومات الضريبية عند الطلب (EOIR) من قبل مجموعة النظراء (Peer Review Group - PRG)، لتنتقل بموافقة جميع أعضاء المجموعة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من التقييم، حيث اعتبرته الوزارة (انجازا كبيرا).

واستعرضت الإجراءات والخطوات الهامة التي اتخذتها الكويت لتحقيق الالتزام الدولي وتعزيز الشفافية ومواكبة التطورات المتسارعة في المجال الضريبي لتبادل المعلومات، ومن أبرزها إصدار القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 2024 الذي نشر في الجريدة الرسمية في 29 سبتمبر الماضي، إلى جانب البدء بتعديل نصوص 17 اتفاقية ضريبية دولية لتتوافق مع المتطلبات الدولية.

وأصدرت إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط في وزارة المالية تعميما على الشركات في الكويت، تضمن المتطلبات المتعلقة بالية التعامل مع الاصول الثابتة "في اطار القواعد التنفيذية لقانون الضرائب "، حيث نص التعميم على ضرورة اخطار وزارة المالية باي عملية "تخلص أو تدمير" لهذه الاصول في الشركة بمدة لاتقل عن 30 يوما حتى يتسنى زيارة مفتشي الوزارة للجهة ومراقبة عملية التخلص.وعقبت مصادر مطلعة لـ "السياسة" على هذا التعميم أن "القواعد التنظيمية الجديدة صارمة وتتطلب من دافعي الضرائب مراقبة اي تخلص من الاصول حيث يمكن ان يؤدي عدم الالتزام بها الى رفض الخسارة عند التخلص من هذه الاصوال واحتساب مكاسب راسمالية محتملة من شأنها ان تؤثر على المسؤولية الضريبية النهائية للشركة".

واوضحت المصادران الممارسات السابقة لم تتطلب حضور مسؤول من وزارة المالية وقت التخلص من الاصول بشكل صارم وكانت الاجراءات السابقة غير متسقة، حيث كان مفتشو الضرائب يطلبون عادةً هذه المعلومات (الفواتير،العقود، البيانات الجمركية) أثناء مرحلة التفتيش الضريبي الإلزامي لتقييم الربح أو الخسارة الناتجة عن التخلص من الأصول الثابتة.

الأصول الثابتة

وحذرت المصادر انه في حالة الخسارة عند التخلص من الاصول الثابتة، فان وزارة المالية يمكنها في حالة عدم اقتناعها بعملية التخلص بما يتماشى مع متطلباتها رفض هذه الخسائر باعتبارها مكسبا راسماليا يخضع لضريبة بنسبة 15%.

واكدت المصادر انه لتجنب مخاطر الضرائب على "التخلص من الأصول الثابتة"، على الشركات الاحتفاظ بسجل تتبع للأصول المراد التخلص منها والالتزام بمتطلبات وزارة المالية، وضرورة اخطار الوزارة قبل 30 يوميا بالاصول المراد التخلص منها.

وشددت المصادر على أن العام الحالي يمهد الطريق لتحول في المشهد الضريبي في البلاد بعد توقيعها على اتفاقية الإطار الشامل بشأن تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح ما يعني أنه في غضون 24 شهرًا المقبلة، ستخضع كل شركة لمظلة ضريبة الدخل.

فرض الضريبة تغيير بقواعد اللعبة على المستوى المحلي

تناولت شركة إرنست آند يونغ "EY" في ندوتها السنوية لضرائب الشركات لعام 2024، التطورات الرئيسية في المشهد الضريبي في الكويت وقالت الشركة في بيان "تعد ضريبة أرباح الشركات في الكويت، والتي يتم حالياً العمل على صياغة قانون خاص بها، خطوة كبيرة ستغيّر قواعد اللعبة. ومن الممكن أن تساهم الضرائب العادلة والمنظمة بشكل جيد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ما يجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

واوضحت ان زيادة الإيرادات من الضرائب يمكن أن تساعد الدولة على تنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على النفط، بما يشجع على تمويل مشاريع مستدامة. ولا شك بأن تطبيق الضرائب يعزز الشفافية والمساءلة بين الشركات، وبالتالي يساهم في خلق بيئة أعمال أكثر مسؤولية.

وبينت "تعمل الحكومة الكويتية الجديدة بشكل استباقي لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وخلق المزيد من الشفافية في النظام الضريبي وكان البرلمان الكويتي قد وافق في ديسمبر 2023، على تعديل قانون الوكالة الذي يسمح للشركات الأجنبية بالعمل في البلاد دون الحاجة إلى وكيل محلي. كما وقعت الدولة اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع الإمارات وقطر، وانضمت أخيراً إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن تآكل الضريبة ونقل الأرباح، والذي يسعى إلى التأكد من أن الشركات المتعددة الجنسيات تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما تعمل".

التطبيق في 2025 تحول إيجابي لتحقيق الشفافية الضريبية

قالت شركة "كي بي إم جي" في الكويت خلال مؤتمرها الضريبي السنوي في يناير الماضي أن الكويت أعلنت في 15 نوفمبر 2023 انضمامها للإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن تآكل الضريبة ونقل الأرباح، الذي يعد تجمعا دوليا يضم أكثر من 140 دولة من الأعضاء، وذلك في إطار تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة التهرب الضريبي.

واضافت كي بي ام جي "ننظر لهذا الإجراء على أنه تحول إيجابي لتحقيق الشفافية الضريبية على المستويين المحلي والعالمي، كما أن مشاركة الكويت في تنفيذ حزمة تآكل الضريبة ونقل الأرباح المكونة من 15 إجراءً سوف تؤدي لتعزيز تماسك قوانين الضرائب الدولية.

وعقب إعلان الكويت انضمامها للإطار الشامل، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الكويت وافقت على تبني الخيار الذي يقوم على ركيزتين أساسيتين لإجراء إصلاحات في قوانين الضرائب والتأكد من قيام الشركات متعدّدة الجنسيات بتسديد نصيبها العادل من الضرائب في مناطق عملها.

ويعني ذلك أن أي شركة كويتية متعددة الجنسيات، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، التي تعمل خارج الكويت ولديها إيرادات سنوية تزيد على 750 مليون يورو (حوالي 245 مليون دينار) ستخضع لضريبة بنسبة 15% على أرباحها. ومن المتوقع أن يتم التنفيذ ابتداء من عام 2025 فصاعدا.

أما خلال المرحلة الثانية التي تبدأ في عام 2026، فيتوقع أن تقوم الحكومة الكويتية باتخاذ تشريعات جديدة في شكل قانون ضريبة أرباح الأعمال، الذي تخضع فيه جميع الشركات والمؤسسات الكويتية لضريبة الشركات المحلية. ويبلغ معدل ضريبة دخل الشركات الحالي في الكويت 15%، ويتم تطبيقه فقط على الشركات غير الكويتية التي تحقق أرباحا من العمل داخل الكويت.

%15 على الشركات متعددة الجنسيات والمحلية

تفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضريبة نسبتها 15% على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل، الامر الذي جعل من فرض ضريبة قدرها 15% على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات امرا مستحقا تطبيقا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

والشركات الكويتية لا تدفع ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب على 4.5% من الأرباح، في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضريبة تقدر بنحو 15% بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55%.

وكانت وزارة المالية قد قالت لـ "رويترز" إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد تمهيدا لاختيار "الممارسة الأفضل" التي تحقق مصلحة الكويت مضيفة أن "أحد الخيارات المطروحة هو إصدار تشريع ضريبي محلي، بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات لصالح الخزانة العامة بدلا من سدادها بالخارج".

وأكدت الوزارة أن النسبة المتوقعة للضريبة هي 15%، نافية وجود "أي ضغوط دولية" على الكويت لفرضها، وقالت إنها لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين الكويتيين.

مرسوم تبادل المعلومات لغايات ضريبية

عادت قضية فرض ضريبة على الشركات في الكويت بقوة بعد إصدار مجلس الوزراء مرسوماً بخصوص تبادل المعلومات لغايات ضريبية في سبتمبر الماضي، حيث ستلتزم جميع الجهات والأشخاص في الكويت بتزويد السلطات المعنية بالمعلومات اللازمة طبقا لأحكام القانون ويرى المتخصصون أن هذا يأتي تمهيداً لفرض ضريبة على الشركات.

405 ملايين دينار الحصيلة المتوقعة

سجلت 143 شركة مدرجة، في بورصة الكويت عام 2023 نمواً بأرباحها بلغ 21 %، ليتجاوز إجمالي أرباحها عن هذه الفترة 2.7 مليار دينار، مايعني ان اجمالي وبافتراض فرض الـ15 في المئة على هذه الأرباح، يكون إجمالي الضرائب المستحقة على الشركات المدرجة نحو 405 ملايين دينار، في حين تذهب التوقعات بان تخضع 30 شركة كويتية للمرحلة الاولى باعتبارها متعددة الجنسيات.

الأرباح الناتجة عن اتلاف الأصول تُعامل تجارياً

ينص مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على أن أرباح رأس المال الناتجة عن التخلص من الأصول يجب أن تُعامل كأرباح تجارية عادية وتخضع لضريبة بنسبة 15% ويجب أن تكون أي خسائر ناتجة عن التخلص من الأصول الثابتة قابلة للخصم من الضرائب.

وتتطلب القاعدة التنفيذية رقم 31 أن تقبل هيئة الضرائب الكويتية الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول الثابتة بما في ذلك البيع والتبرع والنقل إلى فروع أخرى أو إلى المكتب الرئيسي أو استبدالها ومقايضتها عندما تتوفر المستندات الداعمة.